طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحويل ملف استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
وحمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالباً بتفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير ضد النظام بموجب الفصل السابع.
وذكر البيان أن المجزرة التي تمر اليوم هي الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وأنها تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية.
وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم مدعوون لإحياء ذكرى هذه المجزرة من أجل الدفع باتجاه محاسبة الجناة والضغط على أي أطراف دولية أو إقليمية تخطط أو تأمل في تعويمهم.
هذا ويصادف اليوم الأحد الرابع من نيسان، الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الكيماوي الذي نفذته قوات النظام على مدينة خان شيخون بريف إدلب، وراح ضحيته نحو 100 مدني بينهم نساء وأطفال.
