أوقف فرع مخابرات أمن الدولة في محافظة حمص مساء أمس الثلاثاء الثلاثون من شهر مارس/أذار الجاري خمسة أشخاص بتهمة تحويل العملات بطريقة غير شرعية في حي الوعر، وحي باب الدريب بتهمة التعامل بغير الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام.
مراسل حلب اليوم قال إن معظم المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة الأسد باتوا يُعوّلون على أقربائهم المُقيمين خارج سوريا من أجل مساعدتهم في ظل حالة الفقر المطبق التي باتت تثقل كاهل السكان نظراً لتدهور الوضعي المعيشي بشكل غير مسبوق.
تكلفة تحويل الـ 100 دولار تتخطى الـ10%
وأشار مراسلنا إلى أن الأهالي يلجؤون إلى مكاتب الحوالات “غير المرخّصة” نظراً للفارق الكبير في تلقي حوالاتهم المالية مقارنة بتحويلها عبر المصارف الحكومية، وعلى الرغم من أن تكلفة تحويل، وتسليم مبلغ الـ 100$ تصل إلى 13$ إلا أنها توفّر على المستفيد منها نحو 30% من قيمتها، فضلاً عن تمكّن أصحابها من استلامها بالدولار الأمريكي على عكس المكاتب المرخصة التي تجبرهم على استلامها بالليرة السورية، وبالسعر المحدد لمصرف سوريا المركزي الذي حدد قيمة الدولار بـ 1256 ليرة في حين تصل قيمة الدولار في السوق السوداء إلى 3750 ليرة سورية.
حوالات شمال سوريا وتركيا تساعد الأهالي بتحسين ظروفهم المعيشية:
في سياق متّصل تحدّث أحد أصحاب مكاتب الحوالات المالية (فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات أمنية) لمراسل حلب اليوم أن مُعّظم الحوالات الواردة تأتي من الشمال السوري، أو من تركيا نظراً لوجود عدد كبير من المهجرين في تلك المناطق، الأمر الذي يُعرّض أصحاب مكاتب الحوالات لمسائلات، وملاحقات أمنية من قبل رجال الأمن.
وأضاف ضاحب المكتب أن المستفيدين من الحوالات في حمص يتخذون أقصى درجات الحذر بالنسبة لذكر أسمائهم في الحوالات لما يترتب عليها من ملاحقات أمنية، الأمر الذي دفع أصحاب المكاتب للطلب من الأهالي بإبلاغ أقاربهم في الشمال بعدم وضع أسماء ذويهم في الحوالات، والاكتفاء بأسماء مكاتب الحوالات في إدلب، أو حتى في المكاتب المرخصة داخل تركيا.
بهذه الطريقة يتم تهريب الأموال خارج سوريا:
وحول عملية إحضار أموال الحوالات كشف مصدر لحلب اليوم بأنه ليس من الضروري العمل على جلب الأموال من شمال سوريا إلى حمص، نظراً للإقبال الكبير لتجار المنطقة، والمتنفذين المقربين من السلك الأمني في المنطقة على تهريب أموالهم لخارج سوريا، وبالتالي يتم تسليمنا المبالغ في حمص، ونعمل بدورنا على تسليمها لأشخاص من قبلهم في تركيا عبر عملائنا هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً مطلع العام 2020 الماضي أقرّ بموجبه بمعاقبة من يتعامل بغير الليرة السورية بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبعة أعوام، وغرامة مالية تعادل قيمة المدفوعات فضلاً عن مصادرة كل ما يتم الاستحواذ عليه من ذهب وأموال.
