أصدر “مركز جسور للدراسات”، أمس الخميس، دراسة عن التوزع السكاني في سوريا، وذلك خلال 10 سنوات.
وبحسب المركز، فإنه يقدر رسمياً عدد سكان سوريا في عام 2011 بأكثر من 21 مليون نسمة، وفي العام ذاته بات إجمالي السوريين يزيد على 26 مليون نسمة موزعين على مناطق مختلفة منهم 16 مليوناً داخل البلاد، ونحو 9 ملايين خارجها، وأكثر من مليون شخص مفقود وقتيل.
وأضافت المركز أنه يبلغ عدد السكان حالياً في مناطق سيطرة نظام الأسد 9 ملايين و400 ألف نسمة، بينما يبلغ في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري 4 ملايين و25 ألف نسمة، وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 3 ملايين و50 ألفاً.
وأوضح المركز أن الدراسة استندت إلى نسبة بيانات السكان في مناطق السيطرة المختلفة داخل سوريا، في تقديرها لمجموعة من المراجع الرسمية الصادرة عن جهات معتمدة، إضافةً إلى بيانات النزوح الصادرة عن مؤسسات دولية ومحلية، ومعادلات حسابية عالجت الأرقام الواردة في كل وحدة إدارة أو منطقة، وعوامل الطرد والجذب في تلك المناطق وتطوراتها.
وأشار المركز إلى أنه بالنسبة إلى بيانات المهجرين والمقيمين خارج سوريا ما بعد عام 2011، استندت الدراسة إلى 3 مصادر رئيسية، هي بيانات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وبيانات رسمية من الدول التي يقيم فيها السوريون، ومصدر محلي واحد على الأقل في كل بلد من البلدان.
وبين المركز أن أثار التغيير السكاني على مستقبل سوريا، تتمثل في تغير الخريطة الديموغرافية فالغالبية العظمى من اللاجئين هم من العرب السنة، وعدم عودتهم تعني تغيراً جوهرياً في الفسيفساء السوري.
وأكد المركز أن تغير النمو السكاني هو الأثر السلبي الثاني ويتمثل ذلك بتراجع نسب الولادات وارتفاع نسب الوفيات، أما الأثر الثالث فهو خسارة العقول ورؤوس الأموال، وأخيراً عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لا سيما في حال تم المحافظة على خطوط التماس بين أطراف النزاع كأمر واقع والذي من شأنه أن يزيد أثار عدم الاندماج بين السكان المحليين والنازحين ويزيد التنافس على المواد وحجم التمثيل في الحكم.
