أفاد مراسل حلب الوم في حمص عن عجز أصحاب السيارات الخاصة والعامة عن تأمين بعض من لترات البنزين المخصصة لمركباتهم عبر ‘‘البطاقات الذكية‘‘ التي فرضتها حكومة الأسد على مالكي السيارات.

وبحسب ما رصدت حلب اليوم فإن مسألة الوقوف على طوابير محطات الوقود للحصول على المخصصات لم تعد تؤتي أكُلها للمستفيدين، حيث أصبحت (الواسطة، والمحسوبية) هي العامل الأبرز الذي يُحدد نوع المركبة، وصاحبها ممن يحق لهم الوقوف على (المضخة) للتزود بالوقود.

الشقيعة.. ظاهرة جديدة تنتشر في محطات الوقود:

محمد حسين أحد أهالي حي الوعر أفاد خلال حديثه لقناة حلب اليوم عن أضطرار عشرات السائقين بدفع مبالغ مالية (أتاوى) للشخص المسؤول عن تنظيم دور البنزين، مشيراً إلى أن كل محطة وقود بات يوجد فيها ما يعرف باسم (شقيعة) وهم أشخاص يعملون عن استلام الأموال من أصحاب السيارات، ومن ثم توزيعها في أخر اليوم على عناصر المفرزة الأمنية المتواجدة في المكان، مع الأخذ بعين الاعتبار حسم نصيبه منها.

الحسين أضاف بالقول: حاولنا مراراً الاتصال على رقم الشكاوي المخصص في حال حدوث أي تجاوزات، لكن للأسف كان الرد دائماً ما يأتي بشكل سلبي، وتهرب من تحمل المسؤولية، والواجب الذي من المفترض أن يتم القيام به.

مالكو السيارات يضطرون لشراء مخصصاتهم بأسعار مضاعفة:

في ذات السياق قال عمر حمادات (سائق سوزوكي) توقفت معظم الشاحنات الصغيرة عن العمل منذ أشهر، وتراجع دخلنا اليومي بسبب غلاء البنزين (الحر) الذي وصل سعر اللتر الواحد هذه الأيام لـ 2500 ل.س، بالتزامن مع صعوبة حصولنا على البنزين (المدعوم) في حال لم ندفع رشوة (للشقيعة) حيث يترتب على كل مركبة دفع مبلغ من 20000 -15000 ل.س للحصول على 40 لتر مدعوم والذي يبلغ سعره 30000 ليرة، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن تكلفة سعر التر المدعوم وصلت إلى نحو 1350 ليرة.

إلى ذلك قال مراسلنا بأن مئات السيارات الخاصة، والعامة يضّطر أصحابها للوقوف في طوابير توزيع المحروقات في حمص وسط سوريا لمدة تتجاوز في غالب الأحيان (ثلاثة أيام) وأنه ليس من الغريب أن يغادر نصفهم دون الحصول على البنزين بحجة نفاذ الكمية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع محطات الوقود تتعامل مع ضباط في أفرع الأمن التابعة للمخابرات، ويتم التنسيق فيما بينهم للعمل على تهريب المحروقات، وبيعها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى أربعة أضعاف عن سعرها المحدد من إدارة التموين.