مسودة قرار أمريكي جديد تعصف بنظام الأسد وتزيد من سوداوية الوضع الاقتصادي المتهالك أصلاً في مؤسسات وأذرع النظام.
جو ويلسون وتيد دويتش عضوان في الكونغرس الأمريكي يعيدان طرح مشروع قانون “مكافآت لأجل العادلة” الذي يستهدف نظام الأسد
المشروع الجديد وبحسب مدونة جو ويلسون الشخصية، يحفز المخبرين على تقديم معلومات عملية فيما يتعلق بالتهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة في سوريا وينص على استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات.
ويلسون نسب الفضل في المشروع الجديد إلى الدبلوماسي السوري بسام بربندي، المنشق عن نظام الأسد والذي عمل في سفارة دمشق في واشنطن لسنوات.
بربندي أدلى بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قال فيها إن مشروع القرار جاء بعد الفشل في العمل مع إدارة دونالد ترامب على إصداره موضحاً أن القانون الجديد لا يشبه قانون قيصر ولا يمت له بأي صلة.
الدبلوماسي السوري لخّص فكرة المشروع بالسماح للأشخاص الذين لديهم معلومات مباشرة عن الجماعات المصنفة إرهابية أو على لوائح العقوبات الأمريكية على تقديم تلك المعلومات ومكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يتم تجميدها.
الجزء الأهم الذي فنّده بربندي هو أن المشروع سيركز العقوبات على القوائم السوداء التي تملكها الخزانة الأمريكية والتي تضم مئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية لنظام الأسد، ومنع فرض العقوبات على الشعب السوري
تبقى طاولة الرئاسة الأمريكية مسرح عمليات العقوبات الاقتصادية الأكثر ضرراً على نظام الأسد قانون قيصر في عهد ترامب وبعده قانون المكافآت الجديد بانتظار قرار إدارة بايدن.. قانون لربما يحد من حالة اللاقانون في سوريا.
