شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام العملات الأجنبية منذ مطلع شهر فبراير/ شباط 2021 الجاري ما أدى بدوره لانخفاض المستوى المعيشي للمدنيين القاطنين ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، والذين بات أكثرهم لا يملك حولاً ولا قوة في وجّهِ التضخم الذي يشهده الاقتصاد المحلي في سوريا.
مراسل حلب اليوم أفاد بوصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ضمن محافظة حمص لذروته صباح اليوم حيث بلغ 3400 ل.س، ما دفع العديد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية للتوقف عن بيع بضاعتهم للأهالي.
وبحسب جولة صباحية لحلب اليوم في حمص فإن معظم البائعين يعوّلون على ارتفاع أكثر للدولار ما يعني ازدياد، ومضاعفة أرباحهم بالبضائع الموجودة لديهم، حيث وصل سعر كيلو السكر لـ 2000 ل.س أي ما يعادل نصف أجرة عامل ليوم كامل، بينما بلغ سعر كيلو الشاي 25000 ل.س وسعر لتر الزيت النباتي 6500 ليرة وكيلو السمن النباتي 5500.
اللحوم باتت من الرفاهيات:
أبو محمد أحد سكان حي الوعر في حمص أفاد لقناة حلب اليوم عن عجزه أسوة بالكثير من أبناء المحافظة عن تأمين مستلزمات أسرته المؤلفة من خمسة أفراد، موضحاً أنه كعامل (يومية) يتقاضى مبلغ 6000 ليرة تحتاج أسرته بشكل يومي أقل شيء إلى مبلغ 10000 ل.س، ناهيك عن فقدان مادة الخبز من المراكز لثلاثة أيام بالأسبوع، ما يدفع الكثير من العائلات لشراء الخبز الحر بسعر 1000 ليرة في حال وجدت، والتي لا يتعدى وزنها 900غرام.
وأضاف أبو محمد إلى أن إحضار اللحوم الحمراء أو البيضاء (لحم الفروج) بات يُعتبر من الرفاهيات بالنسبة للغالبية الساحقة من أبناء المحافظة، بعدما تجاوز سعر الكيلو للحم الضأن 15000 ليرة، ولحم الفروج لحاجز العشرة آلاف.
الخضار ليست بمنأى عن جنون الأسعار:
بالانتقال إلى أسعار الخضار؛ وعلى الرغم من اعتبار محافظة حمص وريفها واحدة من المحافظات المنتجة للزراعة إلا أن هذا الأمر لا ينعكس على الواقع اليومي، حيث سجلت البطاطا سعر 550 ليرة والبندورة تخطت الـ 900 بينما بلغ سعر الباذنجان 1400 ليرة للكيلو الواحد.
وتجدر الإشارة إلى قيام بلدية مدينة حمص قد أصدرت قراراً يقضي بموجبه بإغلاق أسواق الخضار والفواكه التي انتشرت خلال الأعوام الماضية في أحياء المدينة، وألزمت المزارعين بضرورة التوجه إلى سوق الهال الرئيسي في المدينة، علماً بأن سوق الهال تحيط به مقرات للعناصر الأمنية التابعة لفرع المخابرات الجوية الأمر الذي يعيق وصول الكثير من أصحاب الأراضي إليه لبيع منتجاتهم خشية من الاعتقال التعسفي.
