طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الأربعاء، الحكومة اليونانية بالكشف عن نتائج الاختبارات وغيرها من المعلومات الحيوية حول التلوث بالرصاص في مخيم “مافروفوني” للاجئين في جزيرة ليسبوس.
ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة للإشارة إلى أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتقييم المخاطر بشكل مناسب والتخفيف منها، بما في ذلك الاختبارات والتدابير الشاملة لإبعاد الأشخاص من المناطق التي يمكن أن تكون ملوثة.
وأفاد التقرير نقلاً عن الباحثة في مجال الأزمات والنزاعات في المنظمة، بلقيس والي، بأن الحكومة اليونانية بنت عن علم مخيمًا للاجئين في ميدان رماية، ثم غضت الطرف عن المخاطر الصحية المحتملة للسكان والعاملين هناك.
وحسب والي، فإن الحكومة أخذ عينات من التربة لاختبار التلوث بالرصاص مع إنكار وجود خطر التعرض له، بعد أسابيع من الإلحاح.
وطلبت المنظمة من الحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية التي تدعم المخيم ماليًا والتي تشاركت معها الحكومة النتائج، إطلاق خطة الاختبار ونتائج الاختبار، والتي يجب أن تتضمن معلومات مثل مستويات الرصاص لكل عينة، وأعماق العينة والمواقع الدقيقة، وتاريخ كامل للموقع مع تحديد الموقع، وخبرة القائمين بإجراء الاختبار، ومنهجية أخذ العينات، ومعلومات عن سلسلة العهدة، إلا أن الحكومة اليونانية أو المفوضية الأوروبية لم توفر هذه المعلومات، حتى الآن
ورأت المنظمة أن هذا “النقص في الشفافية” يعني أنه من المستحيل تقييم مدى كفاية الاختبار، أو تقييم ما تمثله النتائج، أو التوصية باستراتيجيات محددة لمعالجة المخاطر المحددة، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنه “من المستحيل تحديد ما إذا كانت الإجراءات المنصوص عليها في الرد الحكومي في 23 من كانون الثاني، مثل إضافة تربة جديدة وحصى وقاعدة إسمنتية في بعض المناطق، كافية لحماية الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المخيم.
الجدير بالذكر أن المنظمة عبّرت، في تقرير صادر في كانون الأول 2020، عن مخاوفها من تعرض آلاف اللاجئين وعمال الإغاثة والأمم المتحدة وموظفي اليونان والاتحاد الأوروبي لخطر التسمم بالرصاص في مخيم اللاجئين في جزيرة ليسبوس.
