الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة” في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة.
وجاءت كلمة “البحرة” في اليوم الثاني من الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح “البحرة”، أن الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها، وذلك ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن.
وأشار “البحرة” إلى أنه “لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأضاف، أن “الممثلين عن قوى الثورة والمعارضة يحملون مسؤوليتهم تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ويحملون في قلوبهم المعتقلين والمغيبين قسرياً التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد حل لها”.
وأكد رئيس اللجنة الدستورية جاهزية ممثلي هيئة التفاوض لفعل المستحيل من أجل السوريين، معرباً رفضه “الاستمرار بالتعاطي العبثي لهذه المطالب”، واستطرد بالقول: “لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين للجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر كحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى المتعلقة بالقرار 2254، وعلى رأسها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية”.
ودعا “البحرة” الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال تعطل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف.
ووصلت بعثة الهيئة المصغرة إلى جنيف السبت الماضي، للمشاركة في الجولة الخامسة، وذلك بعد نهاية الجولة الرابعة في الخامس من كانون الأول العام الماضي.
