صورة أرشيفية

نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” عيّنة من وثائق مسربة من نظام الأسد، قال إنها إقرار واضح من قبل النظام حول استخدام المدارس لأغراض عسكرية، ووصفها بأنها توضّح مدى الدمار الذي لحق بنظام التعليم في سوريا بسبب النزاع.

وبالتزامن مع “اليوم الدولي للتعليم”، نشر المركز الحقوقي وثيقتان رسميتان عن نظام الأسد مكونتان من 38 صفحة، قال إنهما من بين آلاف الوثائق التي جمعها فريق التوثيق التابع له في عامي 2013 و2015، وإنها “وثائق التي أعدّتها وزارة التربية والموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013 توفير معلومات عن 410 مدارس في محافظة إدلب.. تقدّم نظرة عامة صادمة بشأن الدمار الذي لحق بمدارس المحافظة في ذروة النزاع”.

الوثيقة أ: تصنيف المدارس

تتضمن هذه الوثائق -وفق المركز- “اعترافاً واضحاً من النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواته، وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها (مشغولة من قبل قوات حكومية) في وثيقة حزيران 2013، ثم مرة أخرى في شهر تموز، تمت الإشارة فيها إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن”.

الوثيقة ب: المدارس المشغولة من القوات العسكرية

وأضاف تقرير المركز الحقوقي: “ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، فبين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019، وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات (قوات النظام، وتنظيم الدولة، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية) من بين آخرين، فيما تتضمن وثائق المركز أيضاً معلومات عن 42 مدرسة مختلفة يقال إنها مشغولة من قبل جماعات مسلحة غير حكومية”. كما و”تعتبر هذه الوثائق فريدة من نوعها في تقديم تفاصيل عن الاستخدام العسكري الحكومي للمدارس كما أفاد مسؤولون في النظام نفسه” وفق تقرير المركز.

ووصف المركز الاستخدام العسكري للمباني المدرسية بأنه “يمثل خطراً واضحاً على الأطفال، حيث يؤدي وجود الجيش في المرافق التعليمية إما إلى إغلاق المدارس، أو حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، أو وضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد، وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية”.

وأدى استخدام المدارس لأغراض عسكرية إلى إطلاق حملة لحظر ذلك، وتعزيز المكانة المدنية للمدارس، وتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يعيشون في ظل النزاع، وتُوّجت هذه الجهود بإصدار المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة لعام 2014، وإعلان المدارس الآمنة لعام 2015، ومنذ إطلاقه فقد وقّعت 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الإعلان، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، فيما لم يوقع النظام على الوثيقة الأممية.

وأضاف المركز: “كان تدمير المرافق التعليمية، والإصابات والوفيات بين الطلاب والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم من أكثر التبعات المروعة والدائمة للنزاع في سوريا، وفي اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ على نطاق واسع عن الدمار الذي خلفته الأوضاع في سوريا على نظام التعليم في البلد منذ الأيام الأولى للنزاع، حيث استُهدِفت المدارس بضربات جوية عسكرية، واتّخذها النازحون ملاجئ على نحو مرتجل، واستُخدمت لأغراض عسكرية، وفقاً لتقرير المركز الحقوقي ذاته.