أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة قانونية حول استيلاء نظام الأسد على أملاك وعقارات السوريين المعارضين وأموالهم المنقولة، بقرارات صادرة عن حزب “البعث”، مع “غياب للقانون والسلطة القضائية”.
وقالت الهبئة في مذكرتها التي أصدرتها، أمس الأحد، إنّ النظام يعمل بخطة ممنهجة للاستيلاء على ممتلكات المعارضين، كانت بدايتها بقوانين مكافحة الإرهاب، تلاها القانون رقم 10 لعام 2018، والذي ألحق الضرر بأملاك السوريين المسجلة وحرمانهم من الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل.
وجاء الإعلان عن المذكرة بالتزامن مع حملة لقوات النظام تهدف من خلالها لمصادرة الممتلكات، وإيجار قسم منها، وفق ما أكده عضو الهيئة الحقوقي “عبد الناصر حوشان”.
