توصلت “غرفة تجارة حلب” و”مديرية الجمارك” التابعتين لحكومة النظام، أمس الأحد، إلى اتفاق يتضمن عدة بنود حول العلاقة بين الدوريات الجمركية والتجار في مدينة حلب.
وقالت “غرفة تجارة حلب” في منشور على حسابها في موقع “فيسبوك”، إن الاتفاق يتضمن منع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة، وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص.
وأضافت “غرفة التجارة”، أنه يمنع دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع في أسواق حلب، إلا بحضور مندوب غرفة التجارة المختص مع تقديمه لتقرير حيادي.
وأشارت “غرفة التجارة” إلى ضرورة إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة.
وأوضحت، أنه في حال وجود بضاعة “”موضع شك”، تضبط المخالفة وتؤخذ عينات ويعتمد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعها دون توقيف التاجر، حتى التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد البضاعة المسموحة.
وكانت “مديرية الجمارك” التابعة لحكومة النظام في حلب شنت، الشهر الماضي، حملة استهدفت العديد من المحال التجارية في أسواق مدينة حلب، كما صادرت العديد من البضائع، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
