قال الائتلاف الوطني السوري، أمس الجمعة، إن ملف الجرائم في سوريا لا يتم حله عبر التفاوض مع المجرمين، وأن الواجب القانوني الدولي يقتضي بنقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الائتلاف بمحاسبة من وصفهم بـ “المجرمين” المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا منذ آب عام 2013، وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سوريا منذ عام 2011.
وأشار الائتلاف إلى أن النقاط التي وردت في إحاطة الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “إيزمي ناكاميتسو”، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدم به نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يجب أن تكون محلاً للاهتمام والمتابعة من قبل الأطراف الدولية.
وأضاف الائتلاف، أن الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال، مستنداً إلى تأكيد “ناكاميتسو”، أنه يحتوي على 19 قضية عالقة.
وأكد الائتلاف على ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبط هذه الإجراءات بما يسهل إنجازها ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
