نشرت رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا القسري” تقريرها الأول حول استخدام النظام لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال، اليوم الاثنين، جاء فيه أنّ قوات النظام أصبحت تستغل الاعتقال والإخفاء القسري كوسيلة لجني ومراكمة الثروات، بالإضافة لزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وبعض القضاة والمحامين.
واستند تقرير الرابطة على 508 مقابلات أجرتها الرابطة مع عائلات مختفين قسرياً منذ خريف 2018 وحتى الآن، وأكدّ التقرير أنّ العام 2012 كان هو عام الاختفاء القسري في سوريا، وأنّ قوات النظام هي المسؤول الأكبر عن ثلث حالات الاختفاء، في حين جاءت شعبة الأمن العسكري في المرتبة الثانية بنسبة 19%، ثم إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن السياسي بحدود 5% تقريباً، وكانت محافظة دمشق الأولى بعدد المختفين قسرياً، تليها إدلب، كما يعتبر سجن صيدنايا هو المكان المفضل للنظام لممارسة عمليات الاختفاء القسري.
ووفقاً للتقرير فإنّ عائلات المختفين قسرياً يتعرضون لابتزاز مالي، جنى من خلالها النظام ما يقارب 900 مليون دولار، منذ 2011، حيث تم الحصول على هذه المبالغ مقابل تزويد الأهالي بمعلومات عن المختفين قسرياً، أو وعود بتأمين زيارات لهم في أماكن الاعتقال أو إطلاق سراحهم.
وأشار التقرير إلى أنّ 4% من ذوي المختفين قسرياً تمكنوا من زيارة المعتقلين، في حين شكلت نسبة الحاصلين على المعلومات من معتقلين مفرج عنهم قرابة 68% بما يخص مصيرهم، في حين بلغت النسبة 47% لتحديد السجن الذين يحتجزونهم فيه
