قال مصدر مقرب من أحد أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق التابعة لحكومة النظام إنّ عمليات الهدم التي تستهدف المخالفات العمرانية لا تجري بشكل صحيح، منذ استلام المحافظ الجديد، حيث يتم التفريق بين أبنية المسؤولين وأصحاب النفوذ بطريقة مختلفة عن المواطنين العاديين.
وأوضح المصدر، أنّ عمليات الهدم التي تتم بحق المخالفين من التجار يتم هدمها بشكل صوري، من خلال هدم أجزاء من الأسوار أو الجدران، دون الاقتراب من الأسطح أو الأعمدة، حيث يتم تصوير عمليات هدم الجدران على أنها عمليات هدم كاملة.
وأضاف المصدر، أنّ الأبنية التي لا تخص أي من التجار أو المسؤولين يتم هدمها بشكل كامل، ومنح مالكيها مهلة لا تتجاوز الأسبوع لإزالة أنقاضها، دون النظر لكم التعب والمعاناة في تحصيل الأموال للحصول على مسكن في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وفق قوله.
الجدير بالذكر، أنّ المجالس المحلية التابعة للنظام بدأت حملة واسعة لإزالة مخالفات البناء التي نشطت بشكل كبير خلال فترة استلام “علاء إبراهيم” لمحافظة ريف دمشق، حيث كان يتقاضى رشاوي للتغاضي عن الأبنية المخالفة، قبل إقالته والحجز على أمواله، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
