قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها، اليوم الجمعة، إن سوريا بلداً “غير آمن” لعودة اللاجئين والنازحين، وذلك في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.
وأوضحت التقرير أن حكومة النظام خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكلٍ خاص القرار رقم 2139 والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، دون أي محاسبة.
وأضاف التقرير أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، معتبرةً أن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى “جرائم حرب”.
وبحسب تقرير الشبكة الحقوقية، فإن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد على اختلاف مناطق السيطرة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
يشار إلى أن التقرير سجَّل في تشرين الثاني الماضي، مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين، كما وثق ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
