قال “أحمد السيد” وزير العدل في حكومة النظام، اليوم الأربعاء، إنّ أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من القضاة، بعد نقلهم ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناءً على “وكالات مزورة”، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وأضاف “السيد” أنّهم يُحاكمون في مجلس القضاء الأعلى وسوف تصدر قريباً قرارات مهمة بحقهم، لافتاً إلى أنّ اللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض سوف تطّلع على القرارات الصادرة عن غرفة المحكمة لتقييمها وتقييم القضاة فيها.
وبحسب “السيد”، فإن الوزارة تعتزم تحريك ادعاءات بحق أي قاضٍ يصدر بحقه قرارات قضائية بقصد المساس والإضرار بمصالح المواطنين، مشيراً إلى أنّ “العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى”، وفق قوله.
يذكر أن الفساد ينتشرفي أجهزة النظام القضائية، حيث يمكن تسيير المعاملات العالقة، وتمرير الوثائق المزورة بعد دفع رشاوي لقضاة محاكم النظام، الذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة من ذوي المعتقلين السياسيين لإصدار أحكام الإفراج عنهم، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
