وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً بينهم 1683 طفلاً و1126 امرأة، بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها “الانتحارية – الإجبارية” في سوريا منذ آذار 2011.
وجاء في نص التقرير إنه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدد إلى من وصفهم بـ “أطراف النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها “الانتحارية” أو “الإجبارية”.
وأشار التقرير إلى أن التفجيرات عن بعد بما فيها “الانتحارية” أو “الإجبارية” تشمل العبوات الناسفة التي يحمل الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر جهاز لاسلكي أو عبر مؤقت زمني.
واستعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرض لها المدنيين في سوريا، والتي تسببت بها التفجيرات عن بعد بما فيها “الانتحارية – الإجبارية” منها، وذلك منذ آذار 2011 حتى تشرين الثاني 2020.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة، جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها “الانتحارية – الإجبارية”، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.
وبحسب التقرير فإنه من ضمن الـ 9967 مدنياً، ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و113 امرأة، قتلوا بسبب التفجيرات “الانتحارية – الإجبارية”.
ووفقاً للتقرير فإن أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا فيها قرابة 22%، تليها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14%، ثم دير الزور بقرابة 10%، ثم بقية المحافظات.
وانتهى التقرير بمطالبة من وصفهم بـ “أطراف النزاع” باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات “الانتحارية” التي تستهدف المدنيين.
