قال رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام “رامي مخلوف”، اليوم الثلاثاء، إنّ الحارس القضائي المعين من قبل حكومة النظام على شركة “سيريتل” التي كان يملكها، لم يستجب لدعوته بإنفاق مبلغ 7 مليار ليرة سورية من أرباح الشركة لصالح متضرري الحرائق في الساحل السوري.
وأضاف مخلوف في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أنّه يتوجب على الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة، وذلك لتوزيع أرباح الشركة بعدما تكفلت حكومة النظام بتعويض المتضررين من الحرائق، ليصار إلى توزيع المبلغ المخصص على أسر قتلى النظام والجرحى، والفقراء والمحتاجين، ووفقاً لحساباته فإنّ المبلغ يكفي حاجة 50 ألف أسرة من ذوي قتلى النظام وجرحاه، و40 ألف أسرة من الفقراء.
وطالب مخلوف بتوزيع المبالغ بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة النظام، وأن يكون ذلك وفق القوائم المسجلة لديها، مؤكداً أنّ هذا المبلغ يعتبر منحة لتغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم، في إشارةٍ منه لأزمة الخبز الحالية في مناطق سيطرة النظام، مكرراً مطالبته بتوزيع هذه المبالغ وعدم حرمان شريحة كبيرة من المواطنين منها، إلّا في حال تكفلت حكومة النظام بتوزيعها.
https://www.facebook.com/193899910712271/posts/3005111339591100/
ويستمر خلاف حكومة النظام ورامي مخلوف منذ أشهر، حيث نقلت الحكومة ملكية شركة سيريتل من رجل الأعمال الأشهر في سوريا، واستحوذت على نسبة كبيرة من أملاكه، مستغلةً القبضة الأمنية، إذ اعتقلت عشرات الموظفين لديه قبل إجباره على نقل الملكية وتعيين حارس قضائي على أبرز ممتلكاته.
