أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في بيان له، أمس الخميس، عن فرض غرامات مالية على العبور “غير الشرعي” إلى تركيا.
وبحسب البيان، فإن الأشخاص الذين يحاولون العبور بشكل “غير شرعي” إلى تركيا يغرمون بملغ وقدره 200 ليرة تركية لكل شخص، مشيراً إلى أنهم إن حاولوا العبور مرة أخرى يغرمون بضعف المبلغ.
وأضاف البيان أن المجلس المحلي فرض غرامة مالية قدرها 300 ليرة تركية على كل شخص ينظم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما تفرض غرامة بقيمة 1000 ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق يستخدم مركبته في التهريب، و200 ليرة إضافية في حال كان صاحب المركبة هو نفسه المهرب.
وأشار البيان إلى أنه ستفحص حالة المركبة المستخدمة في “تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” من حيث قانون المرور مع اتخاذ وحدات المرور الإجراءات الجنائية اللازمة لذلك، وستحجز المركبة من قبل إدارة المرور في حال ضبطها تقوم بمحاولة التهريب للمرة الثانية.
وأكد البيان أنه في حال ألقي القبض على المهربين أو المهاجرين ممن يعبرون الحدود، فسيتم تحديد تكاليف إصلاح السور والحواجز التي أتلفوها أثناء محاولة التهريب، مبيناً أنه في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الخط الحدودي تم إعلان المناطق داخل المنطقة التي تصل إلى 400 متر على طول خط الجدار منطقة عسكرية محظورة.
الجدير بالذكر أن حركة التهريب بين الأراضي التركية والمناطق الحدودية في المناطق المحررة مستمرة، رغم إغلاق معابر الشمال السوري مع تركيا، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
