أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام، أمس الاثنين، عن تمديد فترة أجور تصريح أجهزة الهاتف الخليوي غير المصرح عنها جمركياً في مناطق سيطرة النظام، حسبما ذكرت إذاعة “شام إف إم” الموالية.
وبحسب الإذاعة الموالية، فإن “الهيئة الناظمة” أبلغت المشتركين الذين اشتروا أجهزة الهاتف الخليوي غير مصرح عنها جمركياً بعد تاريخ 17 من حزيران الماضي، بضرورة المصالحة على تلك الأجهزة حتى 5 من تشرين الثاني الجاري.
ونقلت الإذاعة عن مدير الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة “وائل السابا”، أن التعرفة الجديدة ستكون 65 ألف ليرة سورية للفئة الأولى، و110 آلاف ليرة للفئة الثانية، و200 ألف ليرة للفئة الثالثة، و250 ألف ليرة للفئة الرابعة.
وأضاف “سابا” أن هذه التعرفة توضع من قبل “المديرية العامة للجمارك” و”وزارة المالية” التابعتين لحكومة النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومواصفات الأجهزة وسعرها بالقطع الأجنبي، وفق قوله.
وكانت “الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام رفعت في 29 آب الماضي، أجور التصريح الإفرادي على الأجهزة الخليوية القادمة من خارج البلاد.
