حاجز القوس على مدخل بلدة كناكر الشمالي – خاص حلب اليوم

أفاد مراسل “حلب اليوم” باستمرار حصار قوات النظام لبلدة كناكر بريف دمشق الغربي، لليوم التاسع على التوالي، حيث تمنع دخول وخروج المدنيين، وتحظر إدخال المواد الغذائية والأساسية والبضائع.

وأوضح المراسل أنّ قوات النظام تصر على حصار البلدة مع التهديد باقتحامها عسكرياً في حال عدم إتمام تسليم السلاح المطلوب، والشابّين المتهمين بقتل عنصر وإصابة ضباط يتبعون لفرع الأمن العسكري 220 “فرع سعسع”، على الرغم من خروجهم من البلدة عبر التهريب، ووصولهم إلى محافظة درعا.

الأهالي يشترون حقوقهم

واستمرت عناصر النظام بالتضييق على الأهالي في البلدة، بما فيهم المزارعين، إذ منعتهم من مزاولة العمل في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة، وهددت باستهدافهم بالأسلحة المتوسطة في حال تواجدهم فيها، ليقوم وفد من المزارعين، يوم أمس، بالاجتماع برئيس فرع الأمن العسكري 220 “فرع سعسع” لمحاولة احتواء المشكلة، وتحصيل إذن لمزاولة أعمالهم، وتجنب خسارة مادية كبيرة في حال إهمال المحاصيل قسراً.

وبحسب أحد الفلاحين المجتمعين فقد تم دفع مبلغ مالي يزيد عن ستة مليون ليرة لرئيس الفرع، مقابل السماح للأهالي بمزاولة أعمالهم في الأراضي المحيطة بالبلدة، وإخراج بعض البضائع التي لا يمكن تسويقها فيها، لتجنب الخسائر المتوقعة بسبب ذلك.

كما أشار مراسلنا في دمشق إلى أنّ الأهالي يدفعون مبالغ مالية لعناصر الحواجز في الحالات الطارئة، على الرغم من استثنائها من الحصار وفقاً لما ذكره ضباط النظام في اجتماعاتهم مع الأهالي ولجنة المصالحة.

انفراجات تمنح الأهالي أملاً بالهدوء

وعلى الرغم من تشديد القبضة الأمنية على الأهالي في بلدة كناكر إلّا أنّ قوات النظام سمحت بإدخال الطحين لتشغيل المخابز، كما عادت المدارس لاستقبال الطلاب بشكل اعتيادي.

وبحسب مراسلنا فإنّ هذه التطورات الجديدة أعطت الأهالي أملاً بتحييد المنطقة عن صراع عسكري جديد باقتحام قوات النظام للبلدة، التي تؤوي أكثر من ثلاثين ألفاً من المدنيين، جُلهم من الأطفال والنساء.

قضية المعتقلين مغيبة بسبب تهديدات النظام

نقل مراسلنا عن أحد الأهالي في البلدة أنّ المطالبة بالمعتقلات النساء والطفلة، والمعتقلين الشبّان الذين تم اعتقالهم على حواجز النظام لم تعد حاضرة على واجهة الأحداث، حيث تتركز جهود لجنة المصالحة ووجهاء الأهالي على ثني قوات النظام عن حملتهم الأمنية على البلدة.

وأضاف المصدر أنّ عدد المعتقلين من أبناء البلدة، خلال الأسبوع الأخير وصل إلى ثمانية أشخاص، نصفهم من النساء والأطفال، ولم تقبل قوات النظام الاستماع لأي مطالب بالإفراج عنهم، حتى تسليّم الشابين المطلوبين بتهمة الهجوم على عناصر النظام.

أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة

وأشار مراسلنا إلى أنّ إغلاق الطريق لما يزيد عن تسعة أيام ومنع خروج الأهالي تسبب بتفاقم الوضع المعيشي والإنساني، حيث تم منع العمّال والموظفين في القطاعات الخاصة من مزاولة أعمالهم، وأعاق وصول البضائع إلى المحال التجارية، التي أغلقت أبوابها منذ اليوم الثالث من الحصار، خوفاً من تكبدهم خسائر فادحة في ظل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن استبدال البضائع.

وأضاف المراسل أنّ أبناء البلدة يعتمدون بشكل كبير على العمل في المناطق المجاورة، خصوصاً في مجال البناء، مستفيدين من نشاط هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، إلّا أنّ إغلاق الطريق وضعهم أمام مشكلة كبيرة في تأمين احتياجاتهم الرئيسية في ظل الغلاء الكبير في كافة السلع والمواد الأساسية.

وينتظر الأهالي مخرجات اجتماع أخير سيتم عقده بين لجنة المصالحة وبعض مندوبي العائلات مع ضباط من النظام، في محاولة لإنهاء الحصار المفروض على البلدة وعودة الحياة الطبيعية إليها بعد أيام من التوتر الأمني.