أكد الائتلاف الوطني السوري، على أنه يتابع أوضاع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية بما فيها تعرضهم لكارثة تفشي فيروس كورونا.
ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أنه يتواصل مع جهات متعددة لمتابعة أوضاع أكثر من 1,800 سوري يواجهون ظروفاً قاسية للغاية وغير إنسانية، بعد الحكم على أغلبهم “بأحكام جائرة وظالمة”.
وأوضح الائتلاف الوطني أن السجناء السوريين يتوزعون على عدد من السجون، في وزارة الدفاع اللبنانية (في الريحانية والرملة البيضا وزحلة وبعلبك)، مشيراً إلى أن معظمهم موجودون في سجن “رومية”.
وأضاف أنه “على النقيض من التصريحات الرسمية للحكومة اللبنانية، تشير التقارير الصحفية والمعلومات الواردة من داخل السجن إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير داخل الأقسام المكتظة”.
وبيّن الائتلاف الوطني أن أعداد المصابين داخل سجن رومية زادت عن 300 منهم 139 سورياً جرى توثيق أسمائهم، و40 منهم في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات، ولفت إلى أن العديد من المصابين ينتظرهم مصيراً مجهولاً وسط إهمال شديد وانعدام كامل لإجراءات العزل والوقاية، وأن “المصادر” تؤكد أن الفريق الطبي للسجن المكتظ يقتصر على طبيب واحد مع نقص حاد بالأدوية.
واعتبر الائتلاف الوطني أن احتجاز المعتقلين وسط هذه الظروف الكارثية، يمثل “تصرفاً غير إنساني وغير أخلاقي”، كما أنه خرق للقانون الدولي يرقى ليكون “جريمة ضد الإنسانية”.
وطالب الائتلاف الوطني، الحكومة اللبنانية، بالتحرك الجاد للنظر في أوضاع السجن وحل مشاكل الاكتظاظ بشكل فوري، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية وتأمين التغذية المناسبة، إضافة إلى فرض إجراءات الوقاية والتباعد على عناصر قوى الأمن واتخاذ أقصى درجات الحذر والانتباه أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
كما طالب، الجهات المختصة في لبنان، بمنع الاعتقالات التعسفية، والتعامل فوراً مع حالات التوقيف المستمرة لفترات طويلة دون محاكمات، وإجراء مراجعة عاجلة لجميع قرارات التوقيف والاعتقال والأحكام الصادرة بحق السجناء والمعتقلين.
ودعا إلى العمل على تفعيل آليات إخلاء السبيل والعفو لمن لا يشكلون خطراً على المجتمع، وعلى رأسهم السوريون، مع السماح لهم بالوصول إلى المناطق الآمنة التي يختارونها.
