صورة أرشيفية

طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، نظام الأسد، بالسماح للسوريين الذين غادروا سوريا بالعودة إلى بلدهم بدل معاقبتهم، وذلك على خلفية فرضه تصريف 100 دولار عن كل سوري يريد دخول البلاد.

وقالت “رايتس ووتش”، إن القرار الذي أصدره نظام الأسد في تموز بحجة المساعدة على ملء احتياطي العملات الأجنبية، لم يفعل سوى “إضافة عقبة جديدة تمنع السوريين الراغبين في عودة إلى ديارهم من ذلك”.

ونقلت المنظمة عن لاجئ سوري في لبنان اقترض المال من أقاربه لتأمين المبلغ قوله: “السوريون المقيمون في لبنان.. يواجهون اليوم عقبة يستحيل تخطيها، ففي الفترة التي تلت بدء تنفيذ القرار علق العديد من السوريين بين الحدود اللبنانية والحدود السورية لعدم تمكنهم من دفع الرسم اللازمة للعودة”.

وأضاقت المنظمة: “هذه ليست سوى الحلقة الأخيرة من قرارات الحكومة التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم، فقد سبق ذلك قيود تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للدولة بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.

وختمت المنظمة بيانها بإيضاح أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، وعقّبت بقولها: “لا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.