أكد الائتلاف الوطني السوري على أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب في سوريا، معرباً عن دعمه الكامل للجهود التي بذلتها الحكومة الهولندية من أجل إنصاف الضحايا.

وشدد الائتلاف في بيان أصدره أمس السبت، على ضرورة منع إفلات المتورطين من العقاب، وإنهاء مظاهر التعذيب الوحشي، والتصفية، المعتمدة سلوكاً ممنهجاً وإستراتيجية أساسية لدى نظام الأسد.

وقال الائتلاف إن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، “يمثل إضافة مهمة تحتاج إلى تحالف دولي لحماية حقوق الإنسان في سوريا بسوق الجناة إلى العدالة، وإنقاذ الضحايا”.

ودعا الائتلاف، إلى اعتماد آليات جديدة تتجاوز الفيتو الروسي المعطل لإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، مجدداً إعلانه قبول اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي.

وطالب الائتلاف الوطني بنزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، أو بتجميد حقوق ومزايا العضوية، استناداً إلى المواد 5 و 6 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن نظام الأسد “لا يزال يستهتر بالقرارات الدولية، وينتهك بشكلٍ صارخٍ ميثاقَ الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها دون أن يلتزم بأي من بنودها”.

كما طالب الائتلاف، الأطراف الصديقة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق الانتقالِ السياسيِ بشكل كامل وحقيقي، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 وقرار الجمعية العامة رقم 67/262.