الحقوقي السوري “أنور البني”
طالب الحقوقي السوري “أنور البني” رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، الحكومة الهولندية، بتقديم دعواها ضد نظام الأسد إلى “محكمة الجنايات الدولية” كونها الجهة المخولة بمعاقبته وفق تخصصها، بدلاً من رفعها إلى “محكمة العدل الدولية”.
إيضاحات حول خطوة حكومة هولندا
واعتبر “أنور البني” الخطوة الهولندية في “محكمة العدل”، بأنها “إعادة تفعيل دور النظام دولياً كحكومة وليست عصابة إجرام منظمة”، وبأنها “مجرد ذر للرماد في العيون، وستر عورة الدول التي تسكت عن جرائم نظام الأسد منذ 10 سنوات”.
وأوضح “البني”، أن “محكمة العدل الدولية” لا اختصاص لها بالنظر بقضايا التعذيب, وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بنظام الأسد بأنه دولة و”ليس عصابة مجرمين”.
ووصف “البني”، قرار الحكومة الهولندية بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن سوريا وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان، بأنه “لا يرقى بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب السوري ولا كل الضحايا بالعدالة”.
وقال البني: “كان بالأحرى لدولة تستضيف محكمة الجنايات الدولية أن تتقدم بشكوى لها ضد نظام الأسد المجرم معتبرة أن وجود ضحايا هذه الجرائم على الأراضي الهولندية يمنحها الصلاحية لمثل هذا الطلب.. لا أن تتحفنا بشكوى لمحكمة العدل التي لا صلاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها”.
البني لـ”حلب اليوم”: هولندا يمكنها فعل أكثر من ذلك!
وفي تصريح خاص لـ”حلب اليوم”، اعتبر الحقوقي “أنور البني” أن هولندا يمكنها فعل أكثر من ذلك لملاحقة المجرمين عدا عن التقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية، حيث يمكنها منح قضائها حق ملاحقة المجرمين كما هو الوضع في ألمانيا.
وحول احتمالية اصطدام القضية بالفيتو الروسي أو الصيني المحتمل، قال “البني” في تصريحه الخاص: “لا يمكن تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن إلا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا أيضاً طريق يمكن أن تسلكه هولندا ضد نظام الأسد”.
وأشار أيضاً إلى أن الدعوى في المحصلة -إن تم كسبها- ستجبر النظام على عدم التجرؤ على تكرار انتهاكاته مرة أخرى.
وشدد الحقوقي السوري على أن توصيف نظام الأسد هو أنه “مجموعة عصابة من مجرمي الحرب” و”مجرمين ضد الإنسانية”، وليس دولة تنتهك اتفاقية دولية.
اختصاص “محكمة العدل الدولية”
وأضاف “البني”: ينص اختصاص “محكمة العدل” على أنها “الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة”.
خطوات الدعوى في “محكمة العدل الدولية”
وبيّن الحقوقي السوري الشهير، أن ما حصل مؤخراً، هو فقط إرسال الحكومة الهولندية، مذكرة دبلوماسية لحكومة النظام تطلب فيها البدء بمفاوضات إلزامية بموجب المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حول “جريمة التعذيب في سوريا”، بالإضافة إلى:
1- إقرار النظام بالمسؤولية عن الانتهاكات والتعذيب.
2- إيقاف هذه الإنتهاكات.
3- تقديم ضمانات مناسبة للحكومة الهولندية حول عدم تكرار هذه الإنتهاكات.
4- تقديم تعويضات للضحايا.
اتفاقية “منع التعذيب”
وأشار إلى أن اتفاقية منع التعذيب تنص على:
– الدول ملزمة بداية بمحاولة التوصل إلى حل مشترك، عبر إقرار الدولة لخصم ما أو عبر مفاوضات مشتركة.
– في حال الفشل في هذه المفاوضات، يحق للدولة المشتكية الذهاب إلى التحكيم الدولي.
– في حال فشل التحكيم الدولي، يحق للدولة التقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية (التي تنظر في المنازعات بين الدول)، للحصول على قرار بهذا الصدد.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت يوم أمس الجمعة، أنها تستعد لرفع قضية قانونية حقوقية ضد نظام الأسد، في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، فيما أكد وزير الخارجية الهولندي أمام برلمان بلاده، إبلاغ نظام الأسد بالخطوة القانونية التي تسبق تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية.
