صورة تعبيرية
خفضت وكالة “موديز” الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا من “B1” إلى “B2”.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى وجود 3 عوامل رئيسية تلعب دوراً في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.
وقالت الوكالة: “مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات”.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، فإن العجز التجاري التركي قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في آب، حيث تسبب انخفاضات قيمة الليرة بتوجه المواطنين إلى شراء الذهب.
يشار إلى أن “موديز” أبقت على النظرة المستقبلية لتركيا عند “سلبية”، وعزت ذلك إلى المخاطر الجيوسياسية، مثل علاقتها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق المتوسط.