أكد الائتلاف الوطني السوري، على أن قرار نظام الأسد بفرض تصريف 100 دولار أمريكي بالليرات السورية على المواطنين عند دخولهم البلاد، يأتي ضمن سياسته الممنهجة الهادفة إلى “تصدير أزماته إلى دول الجوار وباقي دول العالم، وفرض ضغوط على المجتمع الدولي بهدف إعادة تأهيله”.

وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له، إن نظام الأسد مستمر بتكريس سياسة التخلّص من أكبر عدد من أبناء الشعب السوري، وتفريغ البلد من سكانه واستجلاب شرائح سكانية، بداية من إيران وغيرها، لافتاً إلى أن ذلك تنفيذاً “لنظرية التجانس العنصرية التي تحدث عنها رأس النظام”.

وأضاف الائتلاف الوطني أن حكومة نظام الأسد الجديدة استهلت عهدها بقرار يمنع عودة المهجّرين إلى وطنهم وبلدهم، مشدداً على أن قوانين وقرارات النظام الجائرة والمتلاحقة، تمثل خطوة تهدف إلى تكريس الهندسة الديموغرافية الموالية التي يخطط لها النظام.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن من تلك القوانين الجائرة قانون مكافحة الإرهاب الذي استهدف السياسيين المعارضين، وقوانين مصادرة أملاك المهجّرين واللاجئين، وكان آخر تلك الإجراءات قرار رئيس حكومة النظام بفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي بالليرات السورية على المواطنين عند دخولهم البلاد.

وذكر بيان الائتلاف الوطني أن القرار الأخير وسيلة جديدة من وسائل نهب أموال السوريين، وطريقة إضافية لممارسة الفساد الذي يعتاش منه النظام، وهو بالتالي مصدر جديد لتمويل جرائم النظام وعملياته العسكرية ومصاريف الشبيحة والميليشيات الطائفية التي استقدمها.

وشدد على أن النظام ما دام باقياً، فسيستمر في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات وجرائم الفساد وأساليب الضغط على السوريين وعلى المجتمع الدولي وعلى الدول المستضيفة للاجئين، ما يعني ضرورة فرض ضغوط حقيقية عليه لإلزامه بوقف هذه السياسات وسوقه باستخدام الوسائل اللازمة والكافية نحو الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف