أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، أمس الأحد، دراسة بعنوان “هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟”.
أعربت “الإسكوا” في الدراسة عن تخوفها من عدم وصول نصف سكان لبنان إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام، مرجعة السبب إلى دمار المنفذ الرئيسي للبضائع بعد دمار جزء كبير من مرفأ بيروت إثر الانفجار في 4 آب، وإلى انهيار الليرة اللبنانية بمعدل 78%، والحظر الذي فرض لاحتواء كورونا، يضاف لما سبق الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.
وبحسب دراسة اللجنة الأممية فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، ما رفع سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كانت عليه في تموز 2019، متوقعة أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً في الفترة القادمة.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا “رولا دشتي” الحكومة اللبنانيّة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت؛ باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.
وأوصت “دشتي” باتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها.
وأضافت دشتي: “على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة”.
وكانت الإسكوا أصدرت دراسة الشهر الفائت، قالت فيها إن نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، إذ تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55% في عام 2020 بعد أن كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%، في الفترة نفسها.
