رفعت “الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام، أمس السبت، أجور التصريح الإفرادي على الأجهزة الخليوية القادمة من خارج البلاد.
وجاء في نص البيان الذي نشرته “الهيئة الناظمة” أن التعديل جاء ضماناً لاستمرار ورود الأجهزة الخليوية عبر المنافذ “النظامية”، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وبناء على طلب مديرية الجمارك العامة.
وبحسب البيان، فإن أجور التصريح بالنسبة لأجهزة الشريحة الأولى 20 ألف ليرة، بعد أن كانت 15 ليرة، أما الشريحة الثانية فأصبح سعرها 45 ألف ليرة، للأجهزة غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17 حزيران 2020.
وأشار البيان إلى أجور التصريح لأجهزة الشريحة الثالثة من تلك الفئة فأصبحت 80 ألف ليرة، فيما وصلت أجور التصريح للشريحة الرابعة من الأجهزة إلى 100 ألف ليرة سورية.
وأضاف البيان أنه تم تعديل أجور التصريح للأجهزة غير المصرح عنها، والتي ستعمل على الشبكة ابتداءً من 17 حزيران 2020 وما بعده، وفق 4 شرائح، بحيث تكون الأولى 65 ألف ليرة، والثانية 11 ألف ليرة، والثالثة 200 ألف ليرة، والرابعة 250 ألف ليرة سورية.
وأوضح البيان أنه تم منح الأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة الخليوية قبل 17 حزيران 2020، مدة شهرين لغاية الأول من تشرين الثاني، لتسديد الأجور المحددة.
الجدير بالذكر أن “الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة النظام أجرت تعديلاً على الأجور في مطلع نيسان عام 2019، وسبقه تعديل في تشرين الثاني 2017.
