صورة تعبيرية
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” تقريرها السنوي التاسع حول الاختفاء القسري في سوريا، حيث وثقت وجود ما لا يقل عن 148 ألفاً و191 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى أطراف النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآب 2020.
وقال تقرير “الشبكة السورية” إن من بين المختفين قسرياً في سوريا 130758 لدى نظام الأسد، من ضمنهم 3584 طفلاً، و7990 امرأة.
وبحسب التقرير فإن أكثر من 8648 شخصاً بينهم 319 طفلاً و225 امرأة مختفون لدى “تنظيم الدولة”، في حين أن 2125 شخصاً محتجزون أو مختفون قسرياً لدى “هيئة تحرير الشام”.
وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 امرأة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية”، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 امرأة لدى المعارضة المسلحة / الجيش الوطني السوري.
ووفق التقرير، فقد شهدت محافظة ريف دمشق الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، وذلك بحسب مكان الاختفاء وليس المحافظة التي ينتمي إليها المختفي قسرياً.
وأشار التقرير إلى استمرار النظام منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة ما لا يقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وامرأتان بين مطلع عام 2018 حتى آب 2020، فيما لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.
وشدد التقرير على أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، وعلى أن نظام الأسد أول الأطراف المرتكبة له مع تصدره بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت الشبكة، مجلس الأمن والأمم المتحدة بـ”عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 100 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله”، والعمل على كشف مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم لذلك.
