نشر موقع “أخبار الاقتصاد السورية” الموالي، تقريراً قال فيه إن اقتصاد الظل في سوريا واصل تمدده خلال السنوات العشرة الفائتة، ليقفز إلى أعلى مستوى له ويستحوذ على 70% من الاقتصاد السوري.
وأضاف الموقع في تقريره الصادر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أن الرقابة الهشة على الأنشطة الاقتصادية عادت نتائج ظالمة على المواطن والعامل والاقتصاد السوري، والنتيجة عمل بلا رقيب ولا قانون.
وتدرجت نسبة اقتصاد الظل في البلاد من 19.3 % عام 1999 إلى 30 % عام 2010 لتتجاوز نسبة 45% حيث وصلت اليوم إلى حدود الـ 70 %، وفق التقرير.
ولاقتصاد الظل نوعان، الأول نشاط شرعي غير مرخص، كالبيع والشراء، ومن يقوم به لا يحوز على ما يلزم من أوراق وثبوتيات، والثاني هو الاقتصاد الأسود الممنوع، مثل إنتاج بعض المنتجات المغشوشة، إضافة إلى أنشطة أخرى كغسيل الأموال وغيرها.
