أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة نظام الأسد منع استيراد الحديد، فيما انتقد مواطنون سوريون القرار نظراً لغلاء سعر الحديد المحلي مقارنة بالمستورد.
وقالت جريدة الوطن الموالية إن اللجنة الاقتصادية قررت في اجتماعها الأخير منع استيراد حديد اللفائف الأملس والمحلزن.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة الاقتصادية بررت قرارها لحماية الصناعة الوطنية، معتبرة أن هناك إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية حسب تعبيرها.
فيما انتقد مواطنون قرار منع استيراد، مؤكدين أن سعر الحديد المستورد أرخض بكثير من سعر الحديد المحلي.
وجاء في أحد التعليقات على القرار: “مع الأسف الحديد المستورد أرخص ب ٣٠% من الصناعة الوطنية المفروض أن تكون الصناعة الوطنية أرخص بكثير باعتبار لا يوجد رسوم جمركية و لا شحن و لا تخليص….الخ كذلك ما فائدة التجميع إذا عم تتسعر السيارة أغلى من الاستيراد هذه ليست صناعة بناءة يجب أن الصناعة منافسة بأسعارها و جودتها و الاثنين مو موجودين و ليس هذا إلا استنزاف للسيولة النقدية بين التجار بدون مبرر”.
فيما أشار تعليق آخر إلى أن القرار يصب في مصلحة محمد حمشو أحد رجال الأعمال الموالين للنظام والذي يملك معملاً لصناعة الحديد، حيث علقت ندى العلي على القرار: “ممنوع الاسيراد لأنو محمد حمشو هو متكفل بالحديد وسرقة وتعفيش كل شي اسمو حديد والكهربا عم يوفرولو ياها لمعاملو”.
وفي تعليق آخر كتب عمرو إلياس: “بداية لرفع سعر الحديد هل الانتاج المحلي يسد الطلب في السوق، من المعيب ان نتكلم عن المواصفات دون التطرق لحجم الانتاج وحجم الطلب بالسوق، تبرير معيب جدا وغير اختصاصي”.
