أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت الشبكة في تقريرها إن “انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية”، واعتبرت أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن حزب البعث يدَّعي أن لديه ملايين من الأعضاء، إلا أنَّه لم يرشح أياً منهم لرئاسة الجمهورية منذ عام 1971 بل بقي الحكم محصوراً في عائلة الأسد على مدى خمسين عاماً.
ودعا التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى أن يكون أكثر صرامة مع نظام الأسد تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف واضح من قبل المبعوث الدولي سوف يُشجِّع النظام على المضي قدماً نحو إنهاء ما تبقى من الحل السياسي.
وأوصى التقرير الحقوقي مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.
