أرشيفية
كشفت الحكومة الكويتية، أمس الأحد، عن خطة لترحيل أكثر من نصف مليون وافد، لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية، تضمنت حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
جاء ذلك خلال عرض قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي.
وتتضمن الحلول القصيرة ترحيل 360 ألف مقيم (وافد)، منهم 120 ألفا عمالة مخالفة، و150 ألفا ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، و90 ألفا يشملون العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها.
أما الحلول المتوسطة والطويلة المدى، فتمثلت بحسب العرض المقدم، في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص.
وبموجب الرؤية الحكومية سيفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.
يشار إلى أن عدد سكان الكويت يبلغ نحو 3.2 ملايين مقيم مقابل 1.4 مليون مواطن.
