أثار إيقاف قوات النظام، أمس الخميس، لثلاثة أشخاص في محافظة طرطوس غرب سوريا، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، ردود أفعال متباينة من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت “وزارة الداخلية” التابعة لحكومة النظام في منشور لها على حسابها في موقع “فيسبوك”، إن فرع “الأمن الجنائي” لدى قوات النظام ألقى القبض على ثلاثة أشخاص في محافظة طرطوس، يقومون بمزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.
وأضافت الوزارة أنه من خلال المتابعة تمكن فرع “الأمن الجنائي” في طرطوس من توقيف شخص يدعى “محمود. م” أثناء مغادرته محل لبيع الأدوات الكهربائية في طرطوس، وبحوزته مبلغ ألف دولار أمريكي.
وأشارت الوزارة إلى توقيف صاحب المحل وشخص آخر المدعوان “عامر. ت”، و”محمد. م”، حيث تمت مصادرة مبلغاً وقدره مليونين وخمسة آلاف ليرة سورية، مبينةً أنه من خلال التحقيق اعترف “عامر” بوجود عشرين ألف ومائة وستة وتسعين دولار أمريكي داخل منزله، ومبلغ ثلاثة آلاف يورو وآلة كهربائية لعد النقود.
ولاقى الخبر ردود أفعال متباينة لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن النظام يريد من المدنيين صرف الليرة السورية وفقاً لتسعيرة البنك المركزي، متهمين إياه بـ”سرقة مال الشعب”.
بينما اعتبر آخرون أنه من المفترض إلقاء القبض على التجار الكبار الذين يملكون الملايين، متسائلين: “هل المسؤولون لا يملكون مليون دولار؟”.
وفيما يلي أبرز التعليقات:
