تعبيرية
حذّر ناشطون وحقوقيون أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم “بأسعارٍ زهيدة” لمن وصفوهم بـ”تجار الأزمة وسماسرة العقارات”، مستغلين حاجة الأهالي بعد إصدار مجلس محافظة دمشق التابع لحكومة النظام المخطط التنظيمي الجديد للمخيم في 25 حزيران الماضي، حسبما ذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.
وأوضحت المجموعة أن الحقوقيين والناشطين أشاروا إلى أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء المخيم بأثمانٍ بخسة والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم إثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكلٍ نظامي.
وبحسب المجموعة، فإن أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك كان قد كشف في وقتٍ سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال.
وفي السياق، اتهم عدد من الناشطين تجارا محسوبين على “حركة فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني – السوري “ياسر قشلق” بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، وذلك بسبب ارتباط عدد منهم بشركة إعمار “نيكن سوريا” الإيرانية المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، وفقاً لما أفادت به المجموعة.
الجدير بالذكر أن قوات النظام تستمر بمنع سكان “مخيم اليرموك” من العودة إليه بذريعة “عدم صلاحية الأبنية للسكن”، في حين اقتطعت مساحات واسعة منه لتنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة دون تقديم أي تعويض للسكان الذين تم تهجيرهم إلى مناطق مختلفة ويقضون حياتهم في ظل ظروفٍ معيشية صعبة، وفقاً لما نقله مراسل “حلب اليوم” عن مصادر محلية.
