نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالاً دعت فيه إلى فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسد، على غرار ما فرضته الولايات المتحد الأمريكية.
وفي المقال الذي جاء بعنوان “لنفرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا” قال المعلق “روجر بويز”: “عندما وضعت الولايات المتحدة أسماء الأسد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة من الحرب كانت هناك دهشة عامة وفزع في بلاط زوجها، الديكتاتور السوري، بشار الأسد”.
وطالب الكاتب بلاده بالقيام بما قامت به الولايات المتحدة، إضافة لتجريد أسماء الأسد من جنسيتها البريطانية، وفقاً لترجمة موقع “عربي 21”.
وأضاف أن “أكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ستحول فيها العقوبات القاطعة إلى أداة في السياسة الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت”.
وأشار في مقاله إلى أن الأسد “لا يزال من الناحية الفنية في السلطة رغم دفن بلاده في الركام. ولكن البلد خسر 700.000 من سكانه وشردت الحرب الملايين وانهارت العملة المحلية ولم تعد لها قيمة”.
وأردف قائلاً: “حان الوقت أن نظهر نحن البريطانيين أن هناك حاجة لعقوبات ذكية. فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق الرئيس ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات تظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد. بل وتحمل عقوبات أمريكيا على سوريا هدفا استراتيجيا وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران”.
جدير بالذكر، أنه وفي إطار “قانون قيصر”، فرضت الولايات المتحدة أشد عقوبات لها حتى الآن على رئيس النظام بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم بشار الأسد وزوجته أسماء، التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع أسرتها بأنهم من أكثر المنتفعين من الحرب.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات المتحدة كما يحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.
