أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة نظام الأسد، اليوم الاثنين، قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.

ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.

وبحسب نص القرار فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.

وطلبت الوزارة تبليغ مستثمر هذه الأسواق، وفق الأصول المتبعة، بإنهاء هذه العقود خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التبليغ، بهدف تسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة لمصلحة الأسواق الحرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها.

وهددت بأنه في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك، بفتح المستودعات الجمركية، وصالات الأسواق الحرة، وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

وأرجعت فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.

ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة حكومة النظام له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على “عدم قانونية” الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات حول الأمر.