أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له تمديد عقوباته المفروضة على النظام منذ عام 2011 لمدة عام واحد.
المجلس وفي بيان له قال: إنه “قرر تمديد التدابير التقييدية ضد النظام لمدة عام واحد، حتى الأول من حزيران 2021”.
وتهدف العقوبات للدفع لحل سياسي في سوريا ولم يطرأ عليها أي تعديل بحسب البيان وتطال كبار المسؤولين في حكومة النظام ورجالَ أعمال وعسكريين وأصحابَ نفوذٍ ساهموا، في قمع المدنيين ويبلغ عددهم 273 شخصا و70 كيانا جُمدت أصولهم.
وتحظر العقوبات الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأوروبية من السفر إلى دول الاتحاد كما تم تجميد أرصدتهم وأصولهم داخل القارة العجوز.
وبحسب البيان فإن هذه العقوبات تقييد الاستثمارات، للعديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وتحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، ناهيك عن حظر النفط.
وفي الوقت الذي يتهم فيه النظام هذه العقوبات بغير الشرعية بحجة أنها تقوض الوضع الاقتصادي ومساعي النظام لمكافحة فيروس كورونا المستجد يؤكد الاتحاد الاوروبي أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين في سورية.
يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري تمديد عقوباتها الاقتصادية هي الأخرى في اطار الضغط على النظام للدخول في حل سياسي.
