تحل اليوم الاثنين الذكرى الثامنة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام وميليشياته بحق أهالي منطقة سهول الحولة في ريف حمص في الخامس و العشرين من أيار عام 2012، ورغم دعوات المنظمات الدولية لمحاسبة الفاعلين إلا أنه لم تتم محاكمة أي من مرتكبي المجزرة حتى الآن .
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 97 مدنياً نتيجة المجزرة، وقالت إن من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان وصفت المجزرة حينها بأنها “الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا”.
وحول تفاصيل المجزرة قالت الشبكة السورية في تقرير لها إن العملية بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.
وأضحت الشبكة أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر قوات النظام مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.
وذكر التقرير أن “اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم”.
في 25 أيار 2012 اقتحمت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات موالية لها عشرات المنازل الواقعة على أطراف قرية تلدو التابعة لناحية #الحولة وقتلت مالايقل عن 97 مدنياً بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قضوا ذبحاً بحراب البنادق ورمياً بالرصاص
للاطلاع على التقرير:https://t.co/ay4wgxxCqY pic.twitter.com/ZCBmv4yjbt— الشبكة السورية (@SN4HR) May 25, 2020
وبعد حدوث المجزرة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن، لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعت الدول الأخرى إلى “الانضمام إلى دعوات المحاسبة عن طريق دعم طلب الإحالة للجنائية الدولية كونها الهيئة الأكثر قدرة على التحقيق الفعال والملاحقة القضائية لمن يتحملون أكبر المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا”.
