قال موقع “اقتصاد” المحلي، إن حكومة نظام الأسد منعت استيراد 67 مادة أساسية، تبلغ تكلفة استيرادها 2,5 مليار يورو سنوياً، وهي تشكل نحو 80% من مجموع المستوردات، ونحو 50% من قيمتها.
ونقل الموقع عن وسائل إعلام تابعة للنظام، بأن حكومة النظام بررت القرار بأنه يهدف لوقف استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات.
وتضمنت قائمة المواد المحظور استيرادها، سلعاً أساسية، ولا يوجد بدائل محلية لها في الوقت الراهن، أو أن الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق بالكامل، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية وغيرها.
وذكر الموقع أن مراقبين يرون أن هذا القرار سوف يوقف الحركة الإنتاجية في البلد بشكل كامل، لعدم إمكانية نشوء صناعات محلية مكانها، في فترة زمنية قصيرة، مضيفين أن قرار النظام القاضي بمنح قروضٍ للمستثمرين بإعفاءات كبيرة “غير كافي”.
جدير بالذكر، أن النظام أعلن في العام 2018، أنه استورد من الأسواق الخارجية ما قيمته أكثر من 6 مليار يورو، بالنسبة للقطاع الخاص والعام، بينما انخفضت مستورداته في العام 2019، إلى نحو 5 مليار يورو، وفقاً لموقع “اقتصاد”.
