طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، في تقرير لها بالإفراج عن 422 صحفياً في سوريا -معظمهم معتقلون لدى النظام ومهددون بوباء كوفيد-19، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ولفت تقرير الشبكة إلى مقتل 707 من الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام، مؤكداً على أن الانتهاكات بحق الصحفي لم تقتصر على النظام على الرغم من كونه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وفقا للشبكة.
وتحدث التقرير عن ازدياد حدة النظام السوري تجاه الصحافة والإعلام الحر بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، وعزا “بروز فكرة وأهمية الصحفي لتكرار حوادث الانتهاكات وتوسُّعها في مختلف المناطق السورية بالتوازي مع انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي”.
وحمّل التقرير النظام المسؤولية الأكبر لما آل إليه واقع الصحافة في سوريا، والذي بات الأسوأ على مستوى العالم، معتبراً إياه المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين متفوقاً بفارق شاسع على بقية أطراف النزاع.
وأشار إلى أن القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام، لذلك فهي تتحمل معه مسؤولية 85 %من الانتهاكات بحق الصحفيين، وفقاً للتقرير.
وأفادت الشبكة بمقتل 707 صحفيين، بينهم 7 أطفال، و6 سيدات، 9 من بينهم من الصحفيين الأجانب، لافتاً إلى مقتل 52 منهم بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع المختلفة منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.
وأكد التقرير على أن ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ولا يزال ما لا يقل عن 422 بينهم 3 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2020.
وبين التقرير أن 353 صحفياً بينهم سيدتان، و4 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، و 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب كان قد اعتقلهم تنظيم الدولة ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى لحظة إصدار التقرير.
وبحسب التقرير، فإن 12 صحفياً بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و6 لدى قوات سوريا الديمقراطية، فيما لا يزال 3 من الصحفيين قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وأبدت الشبكة في تقريرها تخوفها على مصير 353 صحفياً معتقلين لدى النظام مع احتمال واسع لانتشار فيروس كورونا المستجد، مستعرضة القوانين الدولية الضابطة لحقوق الصحفيين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222.
واعتبر التقرير أنَّ النظام يستخدم الإعلام الرسمي كـ”سلاح حرب” بما في ذلك المسلسلات الفنية، مضيفاً أن الإعلام الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني قد تبنوا رواية النظام وبرّروا كامل جرائمه كما أنكروا كافة الجرائم التي قامت بها القوات الروسية والإيرانية وحزب الله في سوريا.
ودعت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين كافة، لدى جميع الأطراف وبشكل خاص لدى النظام الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، مطالبة النظام والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين كافة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حددت يوم 3 أيار من كل عام، يوماً عالميا لحرية الصحافة، وذلك إحياء لذكرى اعتماد إعلان ويندهوك (بيان لمبادئ حرية الصحافة) في نامبيا، والذي وُضع خلال اجتماع لصحفيين أفارقة.
