يصادف اليوم الأربعاء 29 من نيسان، الذكرى التاسعة لمقتل الطفل “حمزة الخطيب” البالغ من العمر 13 عاماً، والمنحدر من بلدة “الجيزة” شرقي محافظة درعا، على يد عناصر قوات النظام.
وكان مقتل “الخطيب” قد تسبّب بغضب شعبي كبير في محافظة درعا وعموم المناطق السورية، ما دفع الكثير إلى الخروج بمظاهرات كبيرة، نظرا لأساليب التعذيب الذي تعرض لها أثناء اعتقاله، ليتم إعدامه بعدها بعدد من الطلقات النارية.
وبناءً على رواية ذويه، فإن “الخطيب” كان يُشارك في إحدى المظاهرات المطالبة بفك الحصار عن مدينة درعا، التي كانت تتعرض حينها لحملة عسكرية وحصار خانق، حيث كانت أول مدينة تتعرض للاقتحام بعشرات الدبابات والعربات المجنزرة ومئات العناصر.
ومع تقدم المظاهرة التي كان يشارك فيها “الخطيب” مع المئات من سكان وبلدات الريف الشرقي، الذين كانوا يحملون معهم كميات من الخبز وحليب الأطفال لمساعدة المحاصرين في درعا.
وبعدها بدأت قوات النظام بحشد عناصرها على أطراف بلدة “صيدا” لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مدينة درعا، ومن ثم بدأ إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين الذين كانوا قد قطعوا حوالي 12 كيلو متر سيراً على الأقدام.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، في حين تراجع البقية، إلا أن مجموعة من المتظاهرين احتموا من إطلاق النار في أحد الأبنية المجاورة.
وتمكن عناصر “فرع المخابرات الجوية” التابع لقوات النظام من اعتقال المتظاهرين، بعد ملاحظتهم أثناء دخولهم إلى المبنى، ومن بينهم الطفل “حمزة الخطيب” الذي كان قد اُصيب بطلق ناري في قدمه حينها.
ووجه “فرع المخابرات الجوية” التابع لقوات النظام، عدة تهم إلى المتظاهرين، أبرزها محاولة اقتحام مساكن الضباط في “صيدا” واغتصاب نساء الضباط، حيث خضع المعتقلين لجلسات تعذيب في الفرع الذي كان من أسوأ المراكز الأمنية وأشدها تعذيباً في المنطقة، بحسب شهود من أبناء المنطقة.
وبعد أيام من اعتقال “الخطيب”، تم تسليمه لذويه وهو جثة هامدة منتفخة، يظهر عليها علامات التعذيب وطلقات نارية عدة، وكسور في أطرافه وكدمات على وجهه وظهره.
وفجّر ماحصل، حالة غضب عارمة في درعا ومحافظات أخرى، حيث أُطلق اسم حمزة على مظاهرات يوم الجمعة الذي أعقب مقتله، تظاهر فيه عشرات الآلاف من السوريين للتعبير عن غضبهم.
