قال الخبير الاقتصادي السوري “عمار يوسف”، إن “البطاقة الذكية” في سوريا مشروع فاشل بالمطلق، وذلك لعدم وجود إمكانية فنية تختصر حكومة إلكترونية ببطاقة ذكية، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأوضح “يوسف” أنه لكي تمتلك حكومة إلكترونية تحتاج إلى مليارات الدولارات وإلى بُنى تحتية وتأسيسية، إضافةً إلى خبرات عالية جداً لتفعيل ما يسمى الحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية اختصرت الحكومة الإلكترونية بما يسمى ببطاقة ذكية، معتبراً ذلك “غير مقبول وغير منطقي”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تم تحميل البطاقة الذكية أكثر ما يمكن أن تتحمله، وذلك من خلال بناها التحتية أو من خلال عدم استعداد الحكومة الحالية للتحول إلى حكومة إلكترونية، وحاولت الحكومة بهذه البطاقة الهروب من مشاكلها إلى الأمام، وفق تعبيره.
وبحسب “يوسف”، فإن الحكومة الحالية نقلت عدم تأمينها للمواد إلى ما يسمى بالبطاقة الذكية، مشيراً إلى أننا نلاحظ أن هناك أزمة غاز كانت وازدحاماً على أماكن توزيع الغاز، وفي لحظة واحدة اختفت هذه الأزمة واختفى الازدحام، وبنفس الوقت اختفت مادة الغاز، فالمواد تختفي بحجة البطاقة الذكية.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هناك “نوايا غير سليمة” بسبب هذه القرارات، مبيناً أن هناك بعض القرارات لا يمكن أن تحمل “النية الطيبة” ويراد من ورائها “خلق مشكلة للمواطن” متسائلاً عن غياب ما سمّاها بـ”الجهات الوصائية” عن السماح لبعض الموظفين باتخاذ “قرارات اعتباطية غير مسؤولة وغير منتجة أو مجدية”.
ووفقاً لـ”يوسف”، فإن البطاقة الذكية وشركة تكامل هي جهة قطاع خاص، ومن المفترض أن لا يدخل كم المعلومات الهائل ضمن البطاقة الذكية في القطاع الخاص، وأن تكون الجهات الحكومية هي المسؤولة عن هذا القطاع، والمعلومات الموجودة في البطاقة هي بالاتفاق مع الجهات الحكومية التي تعتبر مستفيدة من كل جهاز مباع وكل بطاقة، ومن كل برمجية أو مادة تدخل إلى البطاقة.
وأخيراً، اعتقد الخبير بأنه يتم التلاعب بأحد الخطوط الحمر من خطوط السوريين الأساسية في الحياة، إذ يعتبر الخبز خطاً أحمر معروفاً منذ بداية سوريا بالنسبة للمواطن السوري، مردفاً “فعندما تريد التلاعب بالخبز فهناك موضوع كبير جداً، وهذا سؤال برسم المسؤولين، وما الهدف من العملية هذه في هذا التوقيت”، ملقياً اللوم على حكومة النظام التي فعّلت هذا الأمر والذي قال عنه إنه خطأ كبير منها.
