دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، في بيانٍ له نشر على موقعه الرسمي، السلطات اللبنانية إلى إلغاء القرار التعسفي الذي يقضي بإزالة مخيم للاجئين السوريين في نطاق بلدة “غزّة” في منطقة البقاع، غربي البلاد.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه تابع بقلق حيثيات إصدار مجلس بلدية “غزة” قراراً بإزالة مخيم “عبدو كلينتون”، مبيناً أنّ الدستور اللبناني في مقدمته فقرة (ب) أكّد على أن لبنان “عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتّحـدة وملتزم بمواثِيقها والإعلان العالَمي لحقوق الإنسـان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميـع الحقوق والمجالات دون استثناء”.
وأشار المرصد إلى مسؤولية السلطات اللبنانية في الامتثال للالتزامات الدولية خلال الإجراءات المتخذة تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها وفقاً للدستور اللبناني والمواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والالتزام بمبدأ “العودة الآمنة والمحترمة والطوعية” للاجئين السوريين وفقًا للمبادئ الدولية بشأن عدم الإعادة القسرية.
ولفت البيان إلى أن الحكومة اللبنانية تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الصدامات المتكررة بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين، في ظل حملات التحريض التي تطال اللاجئين، والتي يكون مصدر بعضها أوساطاً رسمية، والحملات الإعلامية الموجهة لحرمانهم من حقهم بالعيش بالكرامة ومن فرص العمل.
وحذّر المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي، طارق حجار، من خطورة إزالة مخيم اللاجئين في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنّ ذلك يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين، بما في ذلك الحق في الصحة على أساس تمييزي.
وأضاف حجار أنّ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبوَضع اللاجئين تفرض على الحكوُمات الالتزام بتأمين جميع الحقوق الضرورية للاجئين وأهمها الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل، خاصة في ظل جائحة كورونا، إذ يجب أن تكون الإجراءات أكثر إنسانية وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات اللبنانية بالتراجع عن قرار إزالة مخيم “عبدو كلينتون” للاجئين السوريين في بلدة “غزة” البقاعية في لبنان، ودعت المنظمة الدولية لبنان بحظر الإخلاء القسري بشكل عام، وبشكل ملح في ظل انتشار وباء “كورونا” كونه يعرض الأفراد لخطر الإصابة ونقل العدوى.
