أصدرت الحكومة السورية المؤقتة أمس الخميس، قراراً تم تعميمه على كافة الوزارات والجهات التابعة لها، تضمن 8 مواد، وفقاً لصفحة الحكومة الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وتضمن القرار إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق “عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران” بتاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر.
ويسمح القرار للأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي، الذي بدوره يعمل بالتنسيق مع “الأجهزة المختصة” لضبط وتنفيذ هذه الإجراءات، حيث يتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال (48) ساعة، حسب القرار.
وأكد القرار على ضبط حركة (دخول وخروج) العاملين في المجال الإنساني (الإغاثي)، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل (الصحة والأمن والدفاع المدني)، والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، شريطة حصولهم على وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي.
ويعطي القرار للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة الإذن بالدخول والخروج، بعد إطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، وحصولهم على وثيقة إذن سفر من قبل المجلس المحلي، وفقاً للحكومة المؤقتة.
وأعلنت الحكومة فرض حظر التجول والبقاء في المنازل في مناطق “عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران” لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء، واشترطت على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.
وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط، كما سيتم إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق بارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع.
وأشار القرار إلى أنه سجري العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات، مضيفاً أنه يسمح للمواطنين الغير مشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين.
يذكر أن الحكومة المؤقتة شددت في قرارها على أنه يحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر، حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقتاً، مشيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور.
