تشهد أسعار المواد الغذائية الرئيسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام جنوب البلاد ارتفاعاً كبيراً، وذلك مع استغلال التجار حاجة المدنيين للمواد الاستهلاكية في ظل الحجر الصحي المفروض كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.
وشمل الارتفاع وفقاً لمراسلي “حلب اليوم” في تلك المناطق أسعار المواد التموينية والخضار والفاكهة واللحوم بأنواعها، كما انعكست ظروف الحجر الصحي المفروض على مختلف الجوانب الخدمية والحياتية مخلّفة معاناة جديدة للمدنيين.
جنون في الأسعار
أفاد مراسل “حلب اليوم” خلال جولة في أسواق العاصمة دمشق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات بشكل كبير، بالإضافة لشح كبير في المواد الأساسية، وتضاعف الأسعار عدة مرات بسبب الاحتكار المطبق من التجّار وأصحاب تراخيص البيع.
وبحسب المراسل، فقد كانت أسعار الخضروات والفاكهة على الشكل التالي “ليمون 2000، بندورة 500، خيار 900، موز 1500، تفاح 1200، برتقال 700، كوسا 700، قرنبيط 350″، أما المواد الغذائية فكانت كالتالي: “أرز 1500، 1 ليتر زيت 1900، سمن 1 كغ 2200، برغل 600، قمح 500”.
وكذلك الأمر بالنسبة للسويداء، حيث أكد مراسلنا ارتفاع أسعار معظم السلع وتفاوتها بين منطقة وأخرى وتاجر وآخر حتى ضمن المنطقة ذاتها، حيث وصل سعر كيلو البطاطا لـ900 ليرة، والبندورة لـ600 ليرة والخيار 750 ليرة والبصل 1000 ليرة، أما الزيت فقد بلغ سعر اللتر منه 1800 والسمن 1600 ليرة للكيلو.
أما في درعا فقد وصلت الأسعار إلى الذروة حيث أصبح من الصعب على حوالي 75% من السكان التعامل معها، ومن أبرز المواد التي ارتفع سعرها مؤخراً، اللحمة 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد، الدجاج 1500، البيض 2400 للطبق الواحد، البندورة 700 ليرة، فضلاً عن الكثير من المواد التي وصلت نسبة الارتفاع في سعرها مؤخراً إلى 40%، حسب مراسلنا في درعا.
استغلال وغياب للرقابة
عمد بعض العاملين في مجال الحوالة وتصريف العملات الأجنبية إلى استغلال حاجة الأهالي لهم، وعدم تطبيق أي رقابة عليهم كونهم يعملون بشكل حر، وأصبحوا يتحكمون بأسعار التصريف وفق النشرات الخاصة بهم، والتي تنسف أكثر من 200 ليرة من الدولار الواحد، كما يتم اقتطاع أجور تحويل تصل نسبتها إلى 20% من قيمة التحويلات، ومن لا يقبل بهذا الأمر ليس مضطراً للتعامل معهم، وفق ما أكدت مصادر لـ”حلب اليوم” في دمشق.
وحسب المصادر فإنّ معظم سكان المنطقة المتضررين من هذه الإجراءات يعتبرون أنفسهم خارج حسابات حكومة النظام، حيث قدّموا عشرات الشكاوى دون تلقيهم أي رد عليها، كما لم يتم قبول أسمائهم في قوائم المساعدات الإنسانية المقدمة عبر منظمة “الهلال الأحمر” بسبب اعتبارهم فئة غير مستحقة للدعم، بحسب مسؤولي المنظمة.
نقص للخدمات
أكد مراسل “حلب اليوم” في درعا تجدد أزمة الغاز في المحافظة، بعد القرار الأخير بتمديد مدة الحصول على أسطوانة الغاز للسكان، إلى 75 يوماً، وهي المدة التي تحتاج فيها العائلة وسطياً، إلى أسطوانتي غاز للطهي، في حين تكتفي مؤسسات النظام بتوزيع أسطوانة واحدة لكل عائلة في هذه الفترة.
وتبعا للمراسل فإن معظم السكان يعجزون عن تأمين الغاز من السوق الحرة، لارتفاع سعر الأسطوانة فيها والذي يبلغ 24 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أجبر بعض العائلات على الاستعانة بمادة الكاز للطهي، والتي تتسبب بأضرار صحية للأفراد وخاصة الأطفال بسبب المواد المضرّة التي تنبعث عند الاحتراق.
فوضى وعدم التزام بالحظر
تشهد محافظة السويداء تصاعداً للفوضى المتمثلة بزيادة عمليات السلب والسرقة والتي طالت إحدى صالات السورية للتجارة التابعة للنظام، بالإضافة لخرق حظر التجول المفروض بين الحين والآخر.
وأشار مراسل “حلب اليوم” في السويداء إلى أن المدينة تسجل حالات سلب لسيارات ومحال تجارية وقطع طرق بشكل شبه يومي، على الرغم من حظر التجول الذي يقيد الحركة ضمن المدينة بشكل كبير.
وأوضح مراسلنا أنه تم توثيق مقتل العديد من المدنيين وعناصر الفصائل المحلية منذ بدء تطبيق قرار حظر التجول، لافتاً إلى أن عمليات القتل كانت برصاص عناصر قوات النظام أو فصائل رديفة له، وتركزت بمعظمها جنوب وجنوب شرق المحافظة.
