أصدر رئيس الوزراء في حكومة النظام، عماد خميس، قراراً يقضي بتحديد أيام قبض الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وبحسب القرار، سيتم تسليم الرواتب للمتقاعدين العسكريين، في العاشر من كل شهر، أما إذا كان القبض بموجب دفاتر معاش وبريد، فيبدأ في 25 من كل شهر.
وفيما يخص المدنيين المتقاعدين وورثتهم، فيبدأ القبض في الـ 20 من كل شهر، وفي حال كانت طريقة القبض هي دفاتر المعاش والبريد، فيبدأ القبض في اليوم الأخير من الشهر.
وحدد القرار موعد صرف رواتب القائمين على رأس عملهم لدى الجهات العامة وغيرهم اعتباراً من الـ 22 من كل شهر.
يأتي قرار النظام بعد انتقادات تعرضت لها حكومته بسبب انتشار صور لمتقاعدين يتجمعون أمام أحد الصرافات لقبض رواتبهم، في وقت تقول فيه حكومة النظام، إنها منعت التجمعات للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
ويرى خميس أن القرار يهدف إلى منع ظاهرة التجمعات البشرية التي يشكل قوامها موظفو النظام بمختلف مسمياتهم الوظيفية،
فيما يرى موالوا النظام أنفسهم أنّ القرار سيزيد في ظاهرة تجمهر الموظفين بشكل عام و المسنين على وجه الخصوص لأنه يجبرهم على استلام رواتبهم في موعد واحد مما يعني زيادة الزحام بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.
