أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد قراراً يسمح باستيراد مادة الطحين لجميع الراغبين بذلك، في الوقت الذي تشهد به مناطق سيطرة النظام أزمة في تأمين مادة الخبز.
وأعلنت حكومة النظام منح الأفران والمطاحن الخاصة وكل المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى، بغض النظر عن المنشأ، وفقاً لوكالة سانا التابعة للنظام.
وكان البند الجمركي الذي يفرضه النظام الخاص باستيراد مادة دقيق الحنطة (القمح)، يحصر استيراد المادة ضمن منشآت صناعة المعكرونة، وأن تكون المنشأة قائمة وتعمل في المناطق الآمنة ووفق الطاقة الإنتاجية الفعلية، وبموجب كتاب مخصصات من قبل مديرية الصناعة بحكومة النظام.
