قال وزير المالية، مأمون حمدان، إن الوفرة الناتجة عن رفع أسعار البنزين هو أحد مصادر تمويل رفع معاشات ذوي القتلى والجرحى.
وأشار الوزير إلى أن سعر البنزين لا يزال ضمن نطاق الدعم الحكومي رغم رفع سعره.
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك حددت، سعر البنزين بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد المدعوم “أوكتان 90″، وغير المدعوم بـ 450 ليرة سورية لليتر الواحد.
فيما حددت الوزارة سعر البنزين “أوكتان 95″، بـ575 ليرة سورية لليتر الواحد.
وفي نفس اليوم، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 5 القاضي بزيادة مرتبات أسر مفقودي وقتلى والمحالين على المعاش الصحي من قوات الجيش، وقوى الأمن الداخلي بمبلغ مضاف على المعاش قدره 20 ألف ليرة سورية.
ويشمل المرسوم معاشات ذوي القتلى والمصابين من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي ممن تبلغ نسبة العجز في إصاباتهم 40%. من تاريخ 15 من آذار 2011، ويبدأ تطبيقه من أول الشهر الذي يلي صدوره، أي من 1 من نيسان 2020.
وبعد رفع أسعار المحروقات، بدأ المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق دراسة لرفع تعرفة سيارات الأجرة في العاصمة دمشق وتعديل عداداتها، على خلفية قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار البنزين.
